إجمالى قيمة المزايا المالية التى يحصل عليها كل صاحب تاكسي أبيض وأسود عند الاشتراك فى مشروع إحلال التاكسي 26500 الف جنيه          اشتراك سيارات التاكسي القديمة موديل 1997 وما قبل ذلك فى مشروع إحلال سيارات التاكسي بداية من 1-1-2017 على أن يكون الاشتراك إختيارى وليس إجبارى          بلغ عدد المشتركون فى مشروع إحلال سيارات التاكسي القديمة من الخدمة وإحلالها بسيارات أخري جديدة ما يزيد عن 44 الف مشترك بإجمالى امتيازات مالية ما يقرب من 1.672 (مليار وستمائة اثنان وسبعون مليون جنيهاً)
اسئلة شائعة
 

الإدعاء برفض الصندوق التعاقد مع إحدى شركات الدعاية التي أخطر أصحاب التاكسي الصندوق بها

تم إخطار الصندوق بوجود شركة دعاية ترغب في الإشتراك في المشروع وقد تم توقيع عقد مع الشركة للإعلان على عدد 3000 سيارة لمدة أربع سنوات، وعلى أن تقوم الشركة بسداد ما يعادل 10% من القيمة السنوية للعقد كضمان لحسن التنفيذ لم تقم الشركة بسداد أية مبالغ للصندوق وطالبت بجدولة المستحقات بداية من أول قسط على ستة أشهر (بما يخالف شروط العقد)، وارتدّت الخطابات المرسلة إليها ولم يستجب مالكها للاتصالات الهاتفية، وتم فسخ العقد لإخلال الشركة بشروطه وفي حالة معرفة أصحاب التاكسي بشركات إعلان جادة راغبة في الاشتراك في المشروع، فعليهم إخطار الجهات الرقابية ليكون أبلغ دليل على جدية الموضوع.

أن سعر السيارة القديمة التي تم تخريدها مقابل قيام الصندوق بسداد خمسة آلاف جنيه يصل إلى خمسين ألف جنيه

يقوم أصحاب التاكسي بتقييم سعر السيارة القديمة متضمنة ثمن اللوحات الأجرة والتي قد يصل ثمنها إلى 40 ألف جنيه بحسب شدة الطلب عليها، وهذا الأسلوب غير صحيح لأن وزارة المالية تتسلم فقط جسم السيارة القديمة ويحتفظ المالك بحق الترخيص الأجرة والذي يضعه بالفعل على السيارة الجديدة ولو أن جسم السيارة القديمة وحده يساوي مبلغاً كبيراً بالفعل، لما تقدم مالكها للاشتراك في المشروع ولقام ببيعها كسيارة ملاكي والاحتفاظ باللوحات الأجرة وشراء سيارة أخرى بمعرفته ولا يتعين اختزال الأمر في مبلغ الـ 5000 جنيه، إنما يتعين النظر إلى باقي الإمتيازات والتسهيلات الممنوحة.

طلب تنفيذ توصية لجنة وزارة العدل بتشكيل لجنة فنية وقانونية لمراجعة أساس تقييم شركات السيارات المشتركة في المشروع لثمن السيارات الموردة على أن تتضمن مهامها مراجعة الأساس القانوني لإختيار هذه الشركات

تم موافاة وزارة العدل بترشيحات الجهات المعنية لتتولى أمر تشكيل اللجنة برئاسة ممثلين عن وزارة الصناعة والتجارة الخارجية لمراجعة أساس تقييم شركات السيارات المشتركة في المشروع لثمن السيارات الموردة، على أن تتضمن مهامها الأساس القانوني لاختيار هذه الشركات، وذلك وفقاً لما تم الاتفاق عليه باجتماع لجنة النقل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشورى

أن القائمين على المشروع يقومون بغلق الملفات مع تغيير الوزراء وعدم إطلاعهم على الأمور، مثل التوصيات الصادرة عن اللجنة المشكلة بوزارة العدل على سبيل المثال

ليس للقائمين على المشروع مصلحة في ذلك يتم تعريف الوزراء الجدد بالمشروع وخلفياته ومشكلاته، والتصعيد لمجلس الوزراء إذا لزم الأمر، مثلما حدث في حالة التوصيات الصادرة عن اللجنة المشكلة بوزارة العدل. يخضع المشروع لجميع الجهات الرقابية بصفة دورية، مثل الجهاز المركزي للمحاسبات، والرقابة الإدارية، ولو كان هناك من هو متآمر ضد مصالح مالكي التاكسي من العاملين في الصندوق أو من حصل على مصالح أو أموال بغير وجه حق، فهل تتآمر معه الجهات الرقابية أيضاً

طلب أن يتم تجديد ترخيص السيارة لمدة عام ودون الحصول على موافقة البنك المقرض

نص البروتوكول المنظم للمشروع على أن يتم تجديد الترخيص كل 6 أشهر. وهذه الآلية تضمن إنتظام أصحاب التاكسي في سداد الأقساط البنكية وبالرغم من أن الموافقة على هذا البند من عدمه تخضع في الأساس للبنوك المقرضة وأن قواعد البنوك تخضع لرقابة البنك المركزي المصري ولها أن تتخذ من إجراءات ما يضمن تحصيلها الأقساط من العملاء بالشكل الذي تراه مناسباً وفي إطار القواعد المنظمة لعملها. إلا أن وزارة المالية تؤكد على أن يتم اتخاذ كافة التدابير اللازمة للحفاظ على أموال البنوك التي هي أموال المودعين، وأن جميع هذه البنوك مملوكة للدولة كلياً أو جزئياً وأي خسائر تتحقق بسبب تهاون أو تقصير تؤثر بالسلب على المال العام. فضلاً عن أن هذا الشرط لا يمثل عبءاً على المقترضين الملتزمين

موقف المشروع تجاه المتعثرين في سداد الأقساط البنكية المستحقة عليهم والادعاء أن وزارة الدفاع قد قامت بسداد ديونهم

بداية، لا بد من التفريق بين المتعثرين في سداد بضعة أقساط قليلة لظروف خارج إرادتهم، وبين الممتنعين عن السداد لمدد تزيد عن سنة أو سنتين في بعض الأحوال. فبالنسبة للمتعثرين، تقوم وزارة المالية بمخاطبة البنوك لجدولة أقساطهم كتعزيز لطلبات الراغبين في سداد تلك الأقساط، وتقوم البنوك بدراسة هذه الطلبات والتقرير بشأنها لكل حالة على حدى. أما الممتنعون عن السداد والذين تفيد البنوك أن بعضهم قد حصل على قرض السيارة ولم يسدد قسطاً واحداً، فهؤلاء لديهم نية مُبَيتة لعدم الالتزام ولا يتسنى إعفاؤهم من الأقساط أو الفوائد المستحقة عليهم، لأن دور البنك هو الإقراض بفوائد ومنح أصحاب الودائع فوائد على أموالهم، والممتنعون نحو 10% من إجمالي المقترضين. فهل يجد أصحاب التاكسي من يقبل من المودعين أن يتنازل عن الفوائد المستحقة له لصالح هؤلاء لم تظهر هذه المشكلة إلا بعد قيام ثورة يناير 2011 وتفاقمت عام 2012 و2013 حتى أن أحد المتحدثين باسم مالكي التاكسي أفاد بأنهم كانوا ملتزمين بالسداد قبل ذلك. فإذا كانت ظروفهم الاقتصادية قد تغيرت بعد الثورة شأنهم شأن جميع المصريين، فقد تم مراعاة ذلك من خلال تأجيل سداد 6 أقساط، ومساواة جميع المشتركين في المرحلتين الأولى والثانية بمنحهم ميزة الإعلان كاملة. هذا ولم يتم تحويل أية مبالغ من وزارة الدفاع لهذا الغرض ولم يصدر عن إدارة الصندوق أية تصريحات سابقة تدل على وجود مبادرة من هذا النوع.

تأجيل سداد الأقساط المستحقة للبنوك المقرضة لمدة عام أو الإعفاء منها بالكامل

يمثل الامتناع عن أداء حق البنك المقرض مخالفة للعقد المبرم بين مالك السيارة والبنك المقرض وللبنك الحصول على مستحقاته بإخطار إدارة المرور المختصة بتوقف صاحب السيارة عن الوفاء بقيمة الأقساط المستحقة عليه، وعلى إدارة المرور عدم تجديد ترخيص السيارة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضبطها. وبالرغم من عدم تبعية البنوك لوزارة المالية، إلا أن التوقف عن سداد الأقساط الشهرية يعد إهداراً لأموال البنوك والتي هي أموال مودعين، مما يؤثر على الموقف المالي لهذه البنوك وعلى القطاع المصرفي ككل، وكذا على المال العام. وقد تم تأجيل 6 أشهر من الأقساط المستحقة على أصحاب التاكسي وبلغت تكلفة تأجيل ثلاثة أشهر فقط منها نحو 40 مليون جنيه، بخلاف تكلفة مد سريان وثيقة التأمين على السيارة. وفي هذا السياق، يتعين التأكيد على أنه لا يتسنى لوزارة المالية تحمل هذه الأعباء الإضافية خاصة في ظل عدم وجود اعتمادات بموازنة الصندوق المشرف على المشروع لهذا الغرض.

التشكيك في صحة قيمة مقابل الدعاية الذي يتم سداده لوزارة المالية من بعض الجهات المعلنة لصالح أصحاب التاكسي، وطلب تحصيل مقابل الإعلان مباشرة من الجهات المعلنة إلى صاحب التاكسي

تقوم وزارة المالية بدعم الجزء الأكبر من مقابل الدعاية الذي يستفيد منه المشاركون في المشروع بمرحلتيه الأولى والثانية. وقد بلغ صافي إجمالي الدعم المسدد لمقابل الدعاية من جانب الصندوق منذ بداية المشروع حتى 30/11/2014 نحو 840 مليون جنيه (بعد خصم ما تسدده الجهات المتعاقدة على حق الإعلان)، وهذا الدعم مستمر حتى نهاية مدة الأقساط. مقابل الإعلان الذي تسدده الجهات المتعاقد معها للدعاية على بعض السيارات هو 255 جنيه فقط للسيارة الواحدة (السعر الراسي عليه المزايدة التي تم طرحها لهذا الغرض)، بينما يستفيد كل صاحب تاكسي بـمبلغ 550 جنيه شهريا لكل سيارة وذلك بدعم من وزارة المالية. عدم وجود إعلانات ملصقة على معظم سيارات التاكسي يؤكد عزوف الشركات عن الإشتراك في المشروع وبالتالي إنخفاض ثمن الإعلان الحقيقي لعدم وجود إقبال عليه وإذا كانت هناك رغبة لدى أي من أصحاب السيارات المشتركين عن طريق التقسيط من خلال البنوك في أن يتعامل بشكل مباشر مع الجهات المعلنة، فليس هناك مانع من أن يقدم إقراراً رسمياً مكتوباً وموقعاً ليقوم صاحب التاكسي بنفسه بالتعامل مع شركات الإعلان دون قيام وزارة المالية بسداد مقابل الإعلان الخاص بسيارته إلى البنك المقرض.

الشكوى من عدم جودة بعض السيارات الجديدة التي تم تسليمها في المشروع ووجود عيوب صناعة بها وأنها لم تخضع للجهات الرقابية عند التصنيع.

دعت وزارة المالية جميع الشركات التي تقوم بالتجميع المحلي للمشاركة في المشروع وتم إشراك كل الشركات التي رغبت في ذلك، ولا يزال الصندوق على إستعداد لدخول أي شركة تقوم بالتجميع المحلي بمصر في المشروع جميع شركات السيارات المشتركة في المشروع شركات رسمية ومسجلة لدى الجهات المختصة، وبذلك فقد أشركت وزارة المالية في المشروع شركات مؤهلة ومطابقة للمواصفات يخضع إنتاج هذه السيارات لرقابة الجهات الفنية المختصة التابعة لوزارة الصناعة والتجارة الخارجية، والتي تختص دون غيرها بتقرير ما إذا كانت هذه السيارات ذات كفاءة من عدمه، وإذا كانت صالحة للاستخدام وتستحق الشركات المنتجة لها أن يستمر حصولها على الترخيص أو إلغاؤه إذا لزم الأمر. وحيث وردت للصندوق بعض الشكاوى الخاصة بوجود عيوب في بعض السيارات، فقد تمت مخاطبة وزارة الصناعة والتجارة الخارجية في هذا الشأن، وتم تشكيل لجنة دائمة لبحث تلك الشكاوى الفنية هذا وقد تم تحويل جميع الشكاوى الواردة بوجود عيب صناعة بالسيارة، وتمكنت اللجنة من التوصل إلى حلول ترضي أصحاب سيارات التاكسي المشاركين في المشروع وتحافظ على حقوقهم ويجدر التأكيد على أن وزارة المالية انتهت مسئوليتها في هذا الجزء بتعاونها مع شركات مسجلة، وليس للمشروع التابع لوزارة المالية مصلحة في استمرار هذه الشركات في السوق المصرية أو إلغاء ترخيصها إذا كانت مخالفة

أن المزايا المالية الممنوحة في المشروع غير كافية

يحصل المشاركون في المرحلتين الأولى والثانية من المشروع على المزايا الآتية قيام وزارة المالية بسداد مبلغ خمسة آلاف جنيه مقابل تسليم سيارة التاكسي القديمة للتخريد، ويتم إيداع هذا المبلغ كمقدم القرض قيام الصندوق بسداد الضريبة العامة على المبيعات المستحقة على سيارات التاكسي الجديدة، وتقدر في المتوسط بـ 8300 - 9500 جنيه للسيارة الواحدة حسب نوع السيارة الإعفاء الجمركي للمكونات المستوردة اللازمة لتصنيع السيارات الجديدة، وتبلغ قيمتها في المتوسط من 900 - 1000 جنيه حسب نوع السيارة تخفيض قيمة القسط الشهري المستحق على كل صاحب تاكسي للبنك بمبلغ 550 جنيهاً مقابل الحصول على حق الإعلان على السيارة، وذلك بدعم الجزء الأكبر من هذه المبالغ من خلال وزارة المالية نظراً لعدم إقبال شركات الدعاية على الإعلان على هذا العدد الهائل من السيارات خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة. وتقتصر هذه الميزة على عملاء المرحلتين الأولى والثانية من المشروع، أما المرحلة الثالثة فقد تم الإعلان عن بدئها اعتباراً من 17/3/2013 بدون هذه الميزة، ومالك السيارة وشأنه في التعاقد مع شركات الدعاية بعد الحصول على موافقات الجهات المختصة. الاقتراض من البنوك المشاركة بإجراءات ميسرة وبسعر فائدة مخفض مقارنة بالسعر السائد في السوق التأمين على السيارات الجديدة ضد أخطار الحوادث والحريق والسرقة بسعر مخفض قيام شركات السيارات بتقديم تخفيضات على أسعار السيارات الجديدة بما يصل إلى 3000 جنيه استخدام تعريفة ركوب تحقق عائداً أعلى لمالك التاكسي وسائقه 3 جنيه لفتح العداد ويشمل 1 كيلو متر و1,40 لكل كم بعد ذلك الحصول على ترخيص عموم الجمهورية، والذي يسمح بتسيير السيارة الأجرة خارج نطاق المحافظة الصادر منها الترخيص ولا يتعين أن يقوم أصحاب التاكسي بمقارنة سعر السيارة في السوق نقداً مع سعرها في المشروع بالتقسيط قبل خصم مقابل الدعاية. بل يجب توحيد أساس المقارنة، وأن تكون مقارنة أسعار التقسيط في المشروع بعد خصم مقابل الدعاية

أن الاشتراك في مشروع إحلال سيارات التاكسي إجباري

يعد المشروع الذي ينفذه الصندوق أحد سبل إعمال المادة 4/2 من قانون المرور التي وضعها المُشَرع وليس السبيل الوحيد، إذ تجيز ذات المادة الترخيص بالسيارات الأجرة التي مضى على صنعها أقل من خمس سنوات بما فيها سنة الصنع، وذلك عند الترخيص بها لأول مرة، كما تجيز في جميع الأحوال نقل الترخيص الساري لمركبة جديدة، مع عدم الإخلال بجواز ترخيص المركبة القديمة كسيارة خاصة. وبذلك يكون أمام مالك المركبة القديمة ثلاثة سبل لتطبيق القانون - بخلاف الاشتراك في مشروعات الصندوق – كالآتي بيع السيارة الأجرة القديمة ليتم ترخيصها كسيارة ملاكي وشراء سيارة جديدة بمعرفة صاحب السيارة من خلال أي معرض سيارات أو أي بنك بيع السيارة الأجرة القديمة ليتم ترخيصها كسيارة ملاكي وشراء سيارة مستعملة لم يمضِ على صنعها خمس سنوات، وذلك في حالة ترخيصها أجرة لأول مرة بيع السيارة الأجرة القديمة لمالك سيارة أجرة أخرى لم يمر على صنعها 20 سنة وشراء تلك السيارة الأخرى من مالكها – أي عملية تبادل، وبذلك يصبح القانون غير سارٍ على سيارته، بل يسري على سيارة الشخص الآخر الذي استبدل سيارته معه والذي يمكنه بدوره التقدم للاشتراك في المشروع الذي تشرف عليه وزارة المالية. وهناك العديد من الطلبات التي ترد إلى الصندوق من مالكي سيارات الأجرة التي لم يمر على صنعها 20 سنة ويرغبون في الاشتراك في المشروع ولا يتسنى الاستجابة لهم من جانبنا لخروجهم عن اختصاص الصندوق والإقبال على المشروع يدل على أنه يحقق أكبر منفعة لأصحاب هذه السيارات

التشكيك في أنه يتم سداد الضريبة العامة على المبيعات المستحقة على السيارات الجديدة من جانب الصندوق لصالح أصحاب التاكسي

تفعيلاً لقرار رئيس مجلس الوزراء يقوم صندوق تمويل شراء بعض مركبات النقل السريع بسداد ما يعادل قيمة ضريبة المبيعات المستحقة على السيارات الجديدة نيابة عن أصحاب التاكسي تقوم الشركات الموردة للسيارات باستنزال قيمة الضريبة العامة على المبيعات المستحقة على كل سيارة من ثمن بيعها، وذلك لصالح أصحاب التاكسي ثم تقوم الشركات بموافاة وزارة المالية كل شهر بالمستندات المطلوبة وبيان يتضمن عدد السيارات المبيعة، وقيمة الضريبة المستحقة على كل منها يقوم الصندوق بسداد قيمة ضريبة المبيعات المستحقة على تلك السيارات للمأمورية المسجل بها الشركات وبلغ إجمالي قيمة ضرائب المبيعات التي تم سدادها لصالح مالكي التاكسي منذ بداية المشروع حتى نوفمبر 2014 نحو 359 مليون جنيه بمتوسط حوالي 8300 - 9500 جنيه للسيارة الواحدة

الإدعاء أن المشروع قد تم تنفيذه بناء على قرارات ورغبات شخصية ولتوجيه فوائده لصالح شركات السيارات أثناء الأزمة المالية العالمية

المشروع يتم تنفيذه إعمالاً لقانون المرور رقم 121 لسنة 2008 والذي يقضي بعدم تجديد ترخيص سيارات الأجرة التي مر على صنعها 20 سنة فالمشروع ليس الوسيلة الوحيدة لإعمال القانون وكان هناك طرق أخرى يمكن أن يسلكها صاحب التاكسي، والدليل على ذلك أنه يُلاحظ بالشوارع سيارات تاكسي أبيض وأسود من موديلات جديدة، وكذلك سيارات تاكسي أبيض من أنواع سيارات غير المشاركة في المشروع، فهؤلاء قاموا بإحلال سياراتهم القديمة بالطرق التي ارتأوها الأنسب لهم، خاصة أنه من المعلوم أنه لا يتم منح تراخيص سيارات أجرة جديدة لأول مرة، إذن فهذه السيارات تم إحلالها خارج المشروع بلا شك.

التشكيك في أنه يتم الإعفاء الجمركي للمكونات المستوردة اللازمة لتجميع السيارات

صدر قرار رئيس مجلس الوزراء بإعفاء السيارة الأجرة الجديدة بما يعادل قيمة الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة على المكونات المستوردة من الخارج اللازمة للتصنيع تبلغ قيمة الجمارك المعفاة حتى تاريخه نحو 37 مليون جنيه لحوالي 41 ألف سيارة بمتوسط من 900 - 1000 جنيه للسيارة الواحدة. والسيارات المتبقية جاري أتمام أوراقها، حيث تقوم شركة السيارات بتخفيض قمية الجمارك من السعر الحاصل عليه صاحب التاكسي، ثم تقوم الشركة بتسوية هذه المبالغ مع مصلحة الجمارك بموجب المستندات