إشتراك سيارات التاكسي القديمة موديل 1998 وما قبل ذلك فى مشروع إحلال سيارات التاكسي بداية من يناير 2018 على أن يكون الإشتراك إختيارى وليس إجبارى          يعد مشروع إحلال سيارات التاكسى القديمة باخرى جديدة من أحد أهم المشروعات القومية المستحدثة          قامت وزارة المالية بإعداد برنامج لإخراج سيارات التاكسى القديمة من الخدمة وإحلالها بسيارات أخرى جديدة
عن الصندوق
تعريف الصندوق    

أظهرت الحكومة فى مصر اهتماماً شديداً بتطوير سيارات التاكسي القديمة وزيادة فاعلية نظم احتراق الوقود مما يؤدى إلى تحسين نوعية الهواء فى القاهرة
 وصدر فى يونيو عام 2008 القانون رقم 121 لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 973 ، وبدأ العمل به فى 1 أغسطس 2008، وقد نصت الماده الأولى منه على أنه
" لا يجوز الترخيص بسيارات الأجرة وسيارات نقل الركاب التى يكون قد مضها على صنعها خمس سنوات بما فيها سنة الصنع، وذلك عند الترخيص بها لأول مرة، وكذلك لا يجوز الاستمرار فى الترخيص للسيارات الأجرة وسيارات نقل الركاب التى مضت على صنعها عشرون سنة".

وتقضي المادة السادسة من ذات القانون بإنشاء صندوق يتمتع بالشخصية الاعتبارية ويتبع وزير المالية، يختص بتقديم حوافز مالية لمشتري مركبات النقل البديلة للمقطورات والسيارات الأجرة وسيارات نقل الركاب التي مضت على صنعها عشرون سنة يصدر بتنظيم منحها قرار من رئيس مجلس الوزراء، وأن يكون للصندوق موازنة خاصة، وتبدأ السنة المالية له ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها، ويرحل فائض الحساب من سنة مالية إلى أخرى. تتكون موارد الصندوق من :
المبالغ المدرجة بالموازنة العامة للدولة لدعم الصندوق.عوائد استثمار أموال الصندوق.المنح والهبات والإعانات والتبرعات التي يقبلها مجلس إدارة الصندوق.

تجدر الإشارة إلى أن موارد الصندوق تتمثل في المبالغ المدرجة بالموازنة العامة للدولة لدعم الصندوق حيث أنه ليس لدى الصندوق أموال تم استثمارها، ولم يحصل على منح أو هبات أو إعانات أو تبرعات.
قامت وزارة المالية بإعداد برنامج لإخراج سيارات التاكسى القديمة من الخدمة وإحلالها بسيارات جديدة، والبرنامج قائم على تحفيز السائقين لإحلال السيارات القديمة من خلال شروط ميسرة ، ويتيح هذا البرنامج لمالكي سيارات التاكسى القديمة شراء سيارات تاكسى جديدة قليلة الانبعاثات بديلة عن السيارات القديمة التى يتم تخريدها طبقاً للاشتراطات البيئية، وقد تم البدء فى تنفيذ مشروع الإحلال فى إقليم القاهرة الكبرى كمرحله أولى وبدأ تسليم السيارات الجديدة فى أبريل 2009.
ويعد هذا المشروع المتكامل أحد أهم المشروعات القومية المستحدثة التى تهدف إلى تحقيق مزيد من التقدم فيما قطعته مصر من خطوات كبيرة لتعميق مكانتها بين الدول المتحضرة وخلق العديد من فرص العمل المباشرة للمتخصصين وأخرى غير مباشرة للعمالة الموسمية، إضافة إلى تحقيق العديد من الآثار الاقتصادية والاجتماعية الهامة، التى من شأنها أن تجعل برامج الحكومة واقعاً ملموساً للجميع وتحقيق ما يهدف إليه من إيجاد فرص عمل جديدة خاصة للشباب.